این قانون با تأکید به امکان دسترسی به اطلاعاتی که محرمانه نیستند، می‌کوشد تا گردش اطلاعات را تسهیل کند و موانعی را که در این راه وجود دارد از میان بردارد.در ماده2 این قانون آمده است که هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. بر این اساس مردم فقط از دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی منع خواهند شد و دسترسی به سایر اطلاعات از حقوق مسلم تک‌تک افراد جامعه خواهد بود.
در متن قانون پیش‌بینی شده که برای اطلاع‌رسانی هر چه بهتر و نظارت بر حسن اجرای این قانون کمیسیونی با ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شود تا از بروز هر نوع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات جلوگیری شود. دیگر اعضای کمیسیون عبارتند از: وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاونانشان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات کشور.
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره این قانون گفت: این قانون پس از بررسی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال حاضر در کمیسیون فرهنگی دولت در دست بررسی است که پس از پایان بررسی‌ها برای اجرا ابلاغ می‌شود. همانطور که می‌دانید این قانون در سال87 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. یک سال بعد در مرداد88 هم به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده اما اجرای آن نیازمند دستور رئیس‌جمهور است. پیش از دستور رئیس‌جمهور این قانون یک‌بار دیگر در کمیسیون فرهنگی دولت مورد بررسی همه‌جانبه قرار گرفته است تا برای اجرا آماده شود.
رسانه‌های همگانی و دسترسی به اطلاعات
رسانه‌های همگانی در این قانون می‌توانند با استفاده از دسترسی آزاد به اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده، این اطلاعات را در اختیار افکار عمومی قرار دهند و در این میان مردم را نیز از حق و حقوقشان آگاه کنند. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص کرده که مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.
برای جلوگیری از کارشکنی از سوی مؤسسات خصوصی و عمومی که اطلاعات را در اختیار دارند، در این قانون پیش‌بینی شده که مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت 6ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
حفظ حریم خصوصی اشخاص و سازمان‌ها
اگر چه در این قانون قرار بر انتشار اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات پیش‌بینی شده تلاش شده که حریم خصوصی اشخاص و سازمان‌ها حفظ شود و درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی افراد تنها از طریق درخواست اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌شود یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود و چنانچه اطلاعات درخواست‌شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
